تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران

نویسندگان

سیدحسین ملکوتی هشجین

چکیده

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست تفسیر اصل مذکور در چهارچوب دکترین حقوق اداری انگلیس بررسی گردیده است. برآیند واکاوی دکترین مذکور، موجه سازی صلاحیت موسع محاکم بر نظارت بر اعمال دولت می باشد. این نوشتار در ادامه، در حقوق اداری ایران به این رهیافت رهنمون می شود که قلمرو اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی»، عمدتاً محدود به قوه مجریه است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری می توانند با تأمل  بر  ماهیت و تفکیک اعمال دولت، با اتخاذ رویکردی نوین در تفسیر قضایی مستثنیات قانونی نظارت قضایی، در راستای صیانت از حقوق شهروندان بیش از پیش نقش به سزایی داشته باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس

یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تط...

متن کامل

بررسی حدود اختیارات کشورهای اروپایی در ممنوع‌کردن حجاب با تکیه بر دکترین صلاحدید دولت‌ها

اجرای دکترین صلاحدید دولت‌ها در اتحادیه اروپا، جهت احترام به حاکمیت دولت‌ها و نیز در نظر گرفتن منافع ملی آنها و در عین حال، عدم تخطی از مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت گرفته است. بر مبنای این نظریه برای دولت‌ها اختیار و صلاحدیدی در نظر گرفته شده که از طریق آن آزادی عمل و اختیاراتی برای ایشان در تفسیر مفاد کنوانسیون اروپایی فراهم گشته تا آنها را در عین تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون در حفظ من...

متن کامل

مقایسه ی حدود وظایف و اختیارات متولّی موقوفه در حقوق ایران با وظایف و اختیارات تراستی در حقوق انگلیس

در این پژوهش تلاش بر این است تا با مقایسه ی وظایف و اختیارات این دو مقام به تصویری روشن تر از وظایف و اختیارات متولّی برسیم و زمینه های همگرایی بین دو نظام کاملاً نامتناجس را تقویت کنیم.به طور خاص دو مسئله ی معاملات تراستی با مال موضوع تراست و اختیار تراستی در سرمایه گذاری اموال تراست در حقوق انگلیس با راه حل های جالبی همراه شده است که می تواند در حقوق داخلی قابل اعمال باشد. متولّی نمی تواند در مع...

بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار

حقوق کار با هدف حمایت از کارگران، پس از انقلاب صنعتی پدید آمد و به‌زودی ابعاد بین‌المللی یافت و سازمان بین‌المللی کار به‌منزلۀ متولی اصلی آن در سطح بین‌المللی شناخته شد. این سازمان از همان ابتدا به ضرورت نظارت بر اجرای مقررات کار پی برد و کوشید نظامی به این منظور طراحی کند، زیرا مسلم است که تصویب موازین حمایتی بدون مقابله با تخلف کارفرمایان، سودی به حال کارگران نخواهد داشت. از‌این‌رو، نظام بازر...

متن کامل

مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس

یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تط...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
حقوق اسلامی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ISSN

دوره 11

شماره 40 2014

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023